الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 05:20 م

قال الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عام  2024 سيشهد تطبيق شركات التأمين لمعايير المحاسبة الدولية لتدعيم القدرة التنافسية للشركات وزيادة مستويات الاستقرار المالي.

وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل باستمرار على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية التي تستهدف تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، وتدرس كافة المقترحات الخاصة بتطوير وتنمية الأسواق، موضحا أنه جاري دراسة زيادة حد التمويل النقدي الممنوح من الشركات العاملة في نشاط التمويل الاستهلاكي، وكذا دراسة إمكانية تأسيس شركة مصرية لإعادة التأمين.

اقرأ أيضا :الرقابة المالية تنظم عملية انتقال العاملين المرخص لهم للعمل بشركات الأوراق المالية

كما استعرض عزام عددا من المؤشرات الخاصة بأداء القطاع المالي غير المصرفي، والتي تضمنت إجمالي قيمة أقساط التأمين المحصلة بقيمة 55 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ 42.2 مليار جنية خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 30%. وارتفعت قيمة إجمالي التعويضات المسددة إلى 24.7 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بـ 19.7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 25%.

واستعرض الهيئة العامة للرقابة المالية  الجهود التي قامت بها الهيئة والإجراءات التي تم تنفيذها استعداداً لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعي، وآخر المستجدات بشأن الخطوات التنفيذية من جانب البورصة المصرية، وشركة تسويات للتقاص، تمهيداً لإطلاق سوق الكربون الطوعي بهدف تعزيز قدرات الكيانات الاقتصادية للتوافق مع المتطلبات الدولية، مضيفا أن الهيئة أجرت عددا من المناقشات مع الشركات والأطراف ذات الصلة لبحث آخر تطورات سوق الكربون الطوعي وكيفية تسريع وتيرة تفعيل السوق.

وقال نائب رئيس الهيئة إن قيمة إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بلغت حوالي 279 مليار جنيه (متضمنة كلا من الأسهم والسندات) خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وذلك مقارنة بـ 259 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققة معدل نمو 7.6%، مشيرا إلى أن تعمل تعزيز مساهمة سوق رأس المال في التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف الهيئة إطلاق سوق المشتقات المالية خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ لتمكين المستثمرين من حسن إدارة المخاطر المرتبطة بالأدوات الاستثمارية المتنوعة والتي قد يتعرضون لها نتيجة تقلبات الأسعار، كما يشجعهم على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية باختلاف أنواعها.

أكد نائب رئيس الهيئة أن التحول الرقمي يعد محور أساسي لتسريع وتيرة الشمول المالي في القطاع المالي غير المصرفي موضحا أن الهيئة قد أصدرت 3 قرارات تنفيذية لبدء عملية التحول الرقمي للقطاع غير المصرفي. 

وأشار إلى أن حزمة القرارات الجديدة من شأنها أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، حيث تستهدف الهيئة زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر وزيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار وذلك بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع، ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.